هل سدّت آفاق عودة النازحين السوريين ومساراتها؟

مع تزايد مخاط الحرب الموسّعة رغم التراجع النسبي لوتيرة المواجهات على جبهة الجنوب، وتوازياً ارتفاع عدد الإصابات بالإعتداءات الإسرائيلية في صفوف النازحين السوريين في الجنوب كما في البقاع، وصولاً إلى تكرار عمليات التهريب عبر البحر أو عبر المعابر غير الشرعية، يبقى ملف النزوح السوري في لبنان مطروحاً في الروزنامة الداخلية على أكثر من مستوى.

وبالإستناد إلى معطيات غير مطمئنة وضعت أزمة النزوح السوري في مرتبةٍ متراجعة، وفي ضوء التساؤلات حول حرص المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي على إبقاء النازحين في لبنان رغم ما يواجهه لبنان من حرب وأخطار، يتحدث المدير التنفيذي ل"ملتقى التأثير المدني" زياد الصائغ ل"ليبانون ديبايت"، عن إشكاليات ثلاث تحكم هذه المرحلة في التعاطي الإستنسابي مع أزمة النزوح السوري.

ويوضح الصائغ أن "الإشكالية الأولى أساسها استمرار غياب سياسة عامة لبنانية متماسكة وديبلوماسية مُبادرة، أساسها تزخيم مسار العودة، فيما الإشكالية الثانية تكمن في استمرار فشل المجتمع الدولي بالمضي قدماً في إنجاز حلٍ سياسي في سوريا، وأمّا الاشكالية الثالثة، فتتمحور حول تعطّل دور الأمم المتحدة السياسي - الأمني بالكامل، وتسيّد التدخل الإغاثي على حساب أي استراتيجية عودة للنازحين".

وبالتالي، يرى الصائغ أن "الإتحاد الأوروبي، يتموضع في حّيز الستاتيكو، أي الحفاظ على الحد الأدنى من الهدوء"، معتبراً أن "هذا التموضع غير سليم، وسيودي بنتائج عكسية على لبنان والنازحين والإتحاد الأوروبي، على المديين المتوسط والبعيد".

أمّا عن تراجع الحديث الرسمي عن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، فيشير فيه الصائغ إلى "موسميّة منظومة قوى الأمر الواقع في التعاطي مع كل الأزمات المصيرية، وذلك بحسب مصالحها، ناهيك بتعليقها كل هذه الأزمات على قارعة طريق تسويات مشبوهة، لا علاقة لها بمصلحة لبنان العليا"، بمعنى أنهم "بدون يقبضو حقّ كل شي، لأن هيك بشتغل المافيا وربيبتها القوة غير الدولتيّة Non State Actor".

ويبقى أنه في سياق تراجع الدعم الدولي المالي للبنان خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة، فإن الصائغ يجيب عن هذه المعضلة بأن "الدعم الدولي المالي للبنان، لم يتراجع بل تمت مراجعة دولية لقنواته والحاجات كما في آليات الحوكمة حوله، وبالتالي يجب التنّبه إلى أي طلب تقدمه المنظومة للحصول على دعم مالي والتصدي له، إذ أنها غارقة، ليس فقط في الفساد والزبائنية، بل في الإستنسابية القاتلة".

ووفق الصائغ، فإن ما يحتاجه لبنان هو "تغيير راديكالي نحو قيام دولة حكم القانون بالمواطنة المحتضنة للتنوع، حيث يسود الدستور وتتفوق الجدارة والنزاهة بالحوكمة الرشيدة والمساءلة والمحاسبة، لأن هذا ما يحتاجه لبنان ولا يحتاج إلى أموال تعوّم اللادولة على حساب الدولة".